2-3. سایر ترتیبات قراردادی جهت همکاری با سرمایه خارجی
1-2-3. روش‌های غیرسهمی تولید و توسعه بین‌المللی (NEMs)
2-2-3. مشارکت بخش عمومی – خصوصی (PPP) و انواع آن
4-2. عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی
1-4-2. سیاست‌های صنعتی و بازرگانی
2-4-2. ثبات اقتصادی و سیاسی
3-4-2. نرخ ارز
4-4-2. اندازه بازار و درجه باز بودن اقتصاد
5-2. نظریات سرمایه‌گذاری خارجی
1-5-2. مقدمه
2-5-2. نظریه‌های اولیه در توضیح دلایل جریان سرمایه بین‌المللی
1-2-5-2. نظریه‌های مرتبط با بازار کامل
2-2-5-2. سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های چندملیتی با فرض بازار ناقص
3-5-2. نظریه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط با کشورهای در حال توسعه
سرمایه‌گذاری همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است چرا که یکی از متغیرهای مهم اقتصادی محسوب می‌شود و از نظر ایجاد رشد و توسعۀ اقتصادی و همچنین تداوم آن حائز اهمیت است. به همین دلیل کشورها در صدد هستند تا با روش‌های گوناگون و ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاران را از دیگر کشورها به سمت کشور خود بکشانند. درک اهمیت سرمایه‌گذاری به شناخت مفاهیم، نظریه‌ها و آگاهی نیاز دارد و تمام جنبه‌هایی که بر سرمایه‌گذاری و یا عدم سرمایه‌گذاری اثر دارد باید بررسی و تحلیل شود. این اقدامات که از آن به‌عنوان سیاست‌گذاری هوشمند یاد می‌شود، در کتاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی و معرفی شده‌اند.
کتاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نتیجۀ تحقیقاتی است که تحت عنوان «ساماندهی سرمایه‌گذاری خارجی – طراحی راهبردها، مشوق‌ها و تشکیلات در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای ارتقای توان رقابتی اقتصاد ایران» در اجرای ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس قرارداد شمارۀ ۲۴۲۵۹ مورخ ۹۰/۶/۱ میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مرکز تحقیقات مدیریت نوین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ انجام شد.
یکی از ویژگی‌های مهم کتاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است که نویسندگان عوامل موفقیت و شکست سرمایه‌گذاری‌های خارجی که درگذشته در ایران انجام شده است را در چند فصل گنجانده‌اند. این بخش‌ها بسیار بااهمیت هستند و به فعالان حوزۀ FDI کمک می‌کنند تا با آموختن و استفاده از تجارب گذشته آگاهانه‌تر به سمت سرمایه‌گذاری خارجی بروند و موفق‌تر عمل کنند. هدف نویسندگان از نوشتن کتاب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این بوده است که مطالبی را در اختیار خوانندگان و مخاطبان قرار دهند که هم از لحاظ نظری و هم از نظر عملی مفید باشد تا بتوانند در جهت بهبود شرایط جذب و نگهداری سرمایه‌گذاران خارجی قدم‌های اثرگذاری بردارند.
مقدمه کتاب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
امروزه جذب منابع مالی خارجی در انواع گوناگون از اولویت‌های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دستیابی به اهداف توسعه‌ای بدل گردیده است. تنوع و آثار اجتماعی روش‌های تأمین منابع مالی در کشور میزبان، سبب‌شده که کشورها در کنار تمرکز بر کمیت سرمایه خارجی، به کیفیت آن نیز توجه کنند. در میان روش‌های مختلف تأمین مالی خارجی، صاحبنظران معتقد هستند که روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین روش‌ها می‌باشد. در کنار برخی معایب و اشکالاتی که برای این روش ذکر می‌شود، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقاء سطح رقابت‌پذیری، انتقال دانش فنی و مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. امروزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه تبدیل شده و رقابت تنگاتنگ و نفس‌گیری برای جذب این‌گونه منابع در جریان است. دلایل متعددی برای حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در کشورهایی غیر از کشور مبدأ وجود دارد و تئوری‌های متفاوتی برای تحلیل آن ارائه شده است.
با توجه به تحولات سه‌دهه اخیر در سطح جهانی، درمی‌یابیم که اقدامات برای جذب سرمایه خارجی گسترده‌تر از قبل شده است. دو پدیده به‌ویژه در این رابطه مهم است: نخست فروپاشی اردوگاه شرق سابق و ملحق‌شدن کشورهای عضو آن به بازار جهانی که منجر شد اقتصادهای مهمی همچون روسیه، آلمان شرقی، لهستان، چین و ویتنام به بازار جهانی بپیوندند. دوم تحول در رویکرد بسیاری از کشورهایی که دهه‌ها استراتژی صنعتی‌شدن را از مسیر جایگزینی واردات و بسته نگه‌داشتن نسبی اقتصاد خود دنبال کرده بودند. آنها عموماً رویکرد تشویق صادرات، بازکردن نسبی اقتصاد و تعامل بیسشتر با اقتصاد جهانی را اتخاذ کردند و از اینرو تعاملات اقتصادهایی مانند هند، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی و دیگران نیز با اقتصاد جهانی رو به گسترش گذارد. این دو پدیده موجب شد که تقاضا برای سرمایه خارجی به‌ویژه از منظر انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات، تأمین منابع مالی و ارتقا کارآیی کل اقتصاد به‌شدت افزایش یابد و لذا سرمایه‌گذاری خارجی از 58 میلیارد دلار در سال 1982 به اوج خود یعنی 9/1 تریلیون دلار در سال 2007 رسیدکه پس از آن به دلیل بحران مالی جهانی به 2/1 تریلیون دلار در سال 2010 کاهش می‌یابد. گزارش 2016 کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[1] حاکی از رشد این میزان به 7/1 میلیارد دلار در سال 2015 دارد.
استمرار تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازارهای جهانی و افزوده‌شدن تقاضا برای آن در اقتصادهای جدیدی که به بازار جهانی پیوسته‌اند، موجب شده که رقابت برای جذب این منابع شدیدتر، سازمان یافته‌تر و پیچیده‌تر شود. شکل‌گیری و گسترش نهادهای متولی جذب و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی تحت عنوان آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی[2] در ساختار سیاست‌گذاری دولت‌ها، یکی از تبعات همین تشدید رقابت است. با افزایش تعداد کشورهای سرمایه‌پذیر، تعداد آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هم به شدت افزایش یافته و امروزه بیش از 220 آژانس تشویق از 160 کشور دنیا، عضو WAIPA هستند.[3]
این رقابت روز به روز پیچیده‌تر هم می‌شود چرا که امروزه سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان مؤلفه‌ای در سیاست‌های صنعتی و تکنولوژی کشورها منظور می‌شود. برای برخی فعالیت‌های دیگر از جمله زیرساخت‌ها، علاوه بر سرمایه‌گذاری خارجی، ترتیبات قراردادی دیگری هم به‌کار گرفته می‌شود که از آن جمله می‌توان به PPP ، NEM،BOT ،BOO و غیره نیز اشاره کرد. در نتیجه می‌توان گفت که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت افزایش پیدا کرده، آژانس‌های تشویق متکثر شده‌اند و بسته‌های تشویقی نیز براساس رشته صنعتی و اقتصادی، نوع فعالیت، مکان استقرار و ویژگی‌های زیرساختی پروژه تغییر می‌کنند.
اما تجارب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، نشان‌دهنده آن است که علی‌رغم دستاوردهای مثبت در این حوزه و اقداماتی که جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه طی 15 سال گذشته صورت گرفته است، چندان نتوانسته‌ایم با تحولات فوق هماهنگ باشیم. از سوی دیگر، الزامات رشد اقتصادی طی دو برنامه پنجم و ششم توسعه به نوعی بوده است که بازنگری ریشه‌ای در مجموعه رویکردها، مشوق‌ها و الگوهای اجرایی مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را می‌طلبد. اما این انتظار که کشور قادر خواهد بود در چارچوب ساختارها، مقررات، مشوق‌ها و الگوهای اجرایی فعلی به اهداف پیشبینی شده در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یابد، قطعاً برآورده نخواهد شد. به‌عبارت دیگر، سهم 2/0 درصدی کشور از سرمایه‌گذاری خارجی در جهان (حدود 4 میلیارد دلار) که بخش عمدهای از آن هم مربوط به حوزه نفت‌وگاز می‌شود نمیتواند چشمانداز روشنی نسبت به شکل‌گیری یک جریان پایدار و فزاینده از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نوید دهد. البته در گذشته افزایش تنشهای کشور در سطح بین‌المللی و هم‌زمان افزایش تحریمهای اقتصادی یکی از موانع رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است که در دوره پسابرجام و رفت‌وآمد هیأتهای اقتصادی سایر کشورها به ایران این انتظار وجود دارد که تحول جدی در این حوزه رقم بخورد. نکتهای که در این زمینه حائز اهمیت است، کنار گذاشتن پیشفرضهای غلط نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌باشد؛ این انتظار که نگاه صرفاً تأمین مالی به سرمایهگذار خارجی داشته باشیم، یا سرمایه خارجی را با مدیریت مطلقاً ایرانی بخواهیم، یا اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون اولویتگذاری و در همه حوزهها به طور یکسان باشد و در نهایت اینکه محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نکنیم و انتظار حضور شرکتهای معتبر بین‌المللی در کشور را داشته باشیم، از جمله رویکردها و انتظارات غلطی است که مانعی برای تقویت جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده است. در این راستا آنچه باید در کانون توجه سیاست‌گذاران و تصمیمگیران کشور باشد، درک اهمیت تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی، توجه به ابعاد چندوجهی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرافتها و پیچیدگیهای روزافزون آن، توجه به منافع ملی در تعاملات است. در مطالعات صورت گرفته که منجر به تدوین کتاب حاضر شد، مشخص گردید که در زمینههای متعددی از جمله قوانین و مقررات، رویکردها، الگوهای اجرایی و ساختارها مشکلات متعددی در کشور وجود دارد اما از سوی دیگر آمادگی نسبی و خاصی در برخی از حوزههای اقتصادی به‌ویژه در حوزههایی که کشور در آنها مزیت مطلق دارد (مانند حوزه نفت‌وگاز، پتروشیمی و معادن) و همچنین در برخی از محصولاتی که بازار ملی و منطقهای قابل توجهی دارند مشاهده می‌شود که قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را افزایش داده است.
